الدراسات الاقتصادية والاجتماعية

وحدة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية

المقدمة :

إن العلاقة المتداخلة ما بين استنباط التقنيات التطبيقية الجديدة في مجال الزراعة والمزارع يجعل لوحدة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية دورا هاما، لأن تطبيق تلك التقنيات في الميدان يحتاج إلى شهادة تثبت أثر تطبيق تلك التقنية على الواقع الاقتصادي والتكوين الاجتماعي للمزارعين وقد أثبتت التجارب بأن التقنيات الحديثة لا تكون ناجحة إلا بتميزها من حيث العائد الاقتصادي المجزي ومن حيث أثرها في تطوير الحياة الاجتماعية للمزارعين. إن دور الوحدة الأساسي يأتي لتحقيق ما يلي:

1. إجراء الدراسات التي تساهم في تحسين الإدارة للنشاطات الزراعية المختلفة، وذلك لتخفيض التكاليف وتعظيم الأرباح واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة.

2. إجراء الدراسات التي تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمحددات الإنتاج في قطاعات الزراعة المختلفة.

3. تقييم وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية جراء تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة والمطورة من قبل البرامج الأخرى العاملة في المركز الوطني.

- الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأساليب الإدارة وحيازة الأراضي في منطقة المراعي

- البحوث التي من شأنها تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين في المناطق قليلة الأمطار.

- دراسات الاستخدام الأمثل للمدخلات والأرض ومعدلات الإنتاج وتقييم فرص المحاصيل البعلية في السوق المحلي وأسواق التصدير.

- الأبحاث المتعلقة بإنتاج وتسويق وتصنيع المدخلات والمنتجات الحيوانية.

- الأبحاث المتعلقة بالمياه والبيئة والاستخدام الأمثل للمياه.

4. دراسات الجدوى الاقتصادية، والقبول الاجتماعي لنتائج البحث العلمي وتوصياته لضمان استخدام الموارد المتاحة للبحث الزراعي ونقل التكنولوجيا بأعلى كفاءة ممكنة.

5. تنسيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

أولا: مشاريع الأبحاث الممولة من الموازنة

اسم المشروع: أثر الظروف البيئية والممارسات الزراعية على نوعية وإنتاجية بعض أنواع محاصيل الخضار والحمضيات في منطقة دير علا

الباحث الرئيسي: م. رائد بدوان

الباحثون المشاركون: د. عامر النسور، د. وليد القواسمي

مدة المشروع: سنتان

جهة التمويل: موازنة

أهداف المشروع:

1. دراسة العوامل الاجتماعية المؤثرة على نوعية وإنتاجية بعض محاصيل الخضار والحمضيات.

2. تحديد العوامل الفنية المؤثرة على نوعية وإنتاجية بعض محاصيل الخضار والحمضيات.

3. التعرف على العوامل المؤثرة على تسويق محاصيل الخضار وتحديد القنوات التسويقية لتلك المحاصيل .

4. التحليل الاقتصادي للعوامل المؤثرة على نوعية وإنتاجية محاصيل الخضار .

5. التعرف على أهم العوامل البيئية المؤثرة على إنتاج محاصيل الخضار.

ملخص المشروع:

هناك مقولات وادعاءات تثار بين الحين والآخر بأن المنتجات الزراعية الأردنية لا سيما الخضار والحمضيات لا تنتج ضمن مواصفات السلامة العامة، الأمر الذي أدى إلى قيام بعض الدول المستوردة بإعادة بعض الشحنات المصدرة إليها. كما أصبحت منتجاتنا من محاصيل الخضار والحمضيات تعاني من وجود فائض في الإنتاج لعدة أسباب من أهمها فقدان الأسواق التقليدية نتيجة ظروف المنافسة والظروف السياسية.

جاءت هذه الدراسة للتحقق من تلك الادعاءات ولتحديد أهم العوامل المؤثرة على نوعية وإنتاجية محاصيل الخضار والحمضيات في منطقة دير علا سواء كانت بيئية أو فنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تسويقية لتضع بين يدي صاحب القرار المعلومة التي تمكنه من رسم السياسات الزراعية وتطوير إمكانيات التصدير في هذا القطاع الهام . وتم اختيار منطقة دير علا كون المساحة المزروعة فيها تمثل النسبة الأعلى (35%) من إجمالي مساحة الخضراوات والحمضيات في الأغوار، وكذلك النسبة الأعلى من حيث حجم الإنتاج، كما أن محاصيل الخضار والحمضيات في منطقة دير علا تروى من مصدر ري واحد وهو سد الملك طلال. منهجية الدراسة اعتمدت على جمع البيانات الأولية عن طريق استبانة صممت لهذا الغرض واستخدم أسلوب العينة العشوائية الطبقية تبعاً لنوع التقنيات وطريقة الري، وشملت الدراسة محاصيل الخضار (البندورة، الخيار، الملفوف، الملوخية، البطاطا، والبصل) ومن الحمضيات البرتقال. تم أخذ عينات من النبات والتربة والمياه وأجريت تحاليل مخبرية لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة المؤثرة على نوعية وإنتاجية محاصيل الخضار والحمضيات المختارة.

أثبتت نتائج تحليل متبقيات المبيدات عدم صحة الادعاءات نهائيا بأن الخضار والحمضيات في الأردن لا تنتج ضمن مواصفات السلامة العامة، حيث أن محتوى الخضار والحمضيات الأردنية من متبقيات المبيدات أقل من الحد الأعلى المسموح به لكافة العينات. ولم تحتوي رؤوس الملفوف وأوراق الملوخية ورؤوس البصل على أي نوع من متبقيات المبيدات، في حين احتوت ثمار البرتقال، البندورة، الخيار، ودرنات البطاطا على متبقيات DIMETHOATE, CHLOPYRIFOS, PROCYMIDON, DITHIOCARBAMATE, DICOFOL, LAMBDACYHALOTHRIN وبتراكيز أقل بكثير من الحد الأعلى المسموح به لكافة المتبقيات. أما نتائج تحليل العناصر الثقيلة فأشارت إلى أن محتوى محاصيل عينة الدراسة من عنصري الرصاص والنيكل كان ضمن الحدود الآمنة المسموح بها، فيما اختلف محتواها من عنصري الكوبالت والكادميوم، حيث تجاوز محتوى كافة أوراق الملوخية ورؤوس البصل من الكادميوم والكوبالت الحد الأعلى المسموح به (7-25 ضعف في أوراق الملوخية، 3-12 ضعف في رؤوس البصل)، كما تجاوز محتوى كافة عينات رؤوس الملفوف ودرنات البطاطا وثمار البندورة من عنصر الكادميوم الحد الأعلى المسموح به، فيما تجاوز محتوى 80% من عينات ثمار الخيار والبرتقال الحد الأعلى المسموح به من عنصري الكادميوم والكوبالت. بالمقابل احتوت 18% من عينات التربة على معدل أعلى من الحد المسموح به من عنصر الكوبالت، فيما كان محتوى التربة من الكادميوم، الرصاص، والنيكل ضمن الحدود المسموح بها. أما نتائج تحليل المياه فِأشارت إلى أن درجة الملوحة لكافة العينات ضمن الحدود المسموح بها مع قيود خفيفة إلى معتدلة، أما بالنسبة لرقم الحموضة فكانت 10% من عينات المياه أعلى من الحد المسموح به، كما احتوت 43% من العينات على نترات بكميات عالية وصنفت ضمن درجة قيود شديدة الاستخدام، فيما تجاوز 93%، 13%، 40% من عينات المياه الحدود المسموح بها من المغنيسيوم، الكربونات، والبيكربونات على الترتيب، مما يعني فرض قيود على استعمالها تراوحت بين (خفيفة - معتدلة) إلى شديدة.

وأشارت نتائج تحليل الاستبيان أن النصيب الأكبر من تركيبة القوى العاملة كان للعمالة العربية 63% مقابل 25% و 12% للعمالة الأجنبية والمحلية على التوالي، وأن 48% من أراضي دير علا مؤجرة لغير مالكيها. فيما سجل أعلى عائد متر مكعب من المياه لمحصول الخيار (1.8 دينار/م³) يليه محصول البندورة المحمية (1.4 دينار/م³ ) وكان أقلها محصول البرتقال باستخدام الري السطحي (0.1 دينار/م³). كما أظهرت النتائج أن 30% من مزارعي دير علا ما زالوا يستخدمون الميثيل برومايد في التعقيم. وأن غالبية المزارعين لم يتخلصوا من بقايا مستلزمات الإنتاج بل أبقوها كما هي في المزرعة. فيما كانت (المزرعة- سوق عمان المركزي) المسلك التسويقي الرئيسي لكافة المحاصيل، وكان انخفاض أسعار المنتجات وقلة الأسواق التصديرية المتاحة من أهم المشاكل التسويقية. كما بينت النتائج أن استخدام مستلزمات الإنتاج (المبيدات، الأسمدة الكيماوية، مياه الري) عشوائي ولا يعتمد على توصيات البحث العلمي ومعدلات الاستعمال الموصى بها. وأوصت الدراسة عمل برامج إرشادية للمزارعين هدفها التقيد باستخدام المبيدات والأسمدة حسب تعليمات الاستعمال الموصى بها، ووضع قيود على استهلاك مياه الري في دير علا والأخذ بعين الاعتبار محتواها من العناصر الغذائية عند وضع برامج التسميد، والتوجه نحو زراعة المحاصيل التي تحقق أعلى إنتاجية وأقل استخدام لمياه الري والتي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق الخارجية (البندورة المحمية، الخيار المحمي، والبطاطا)، والحد من زراعة الحمضيات في منطقة دير علا لانخفاض إنتاجيتها وارتفاع احتياجاتها من مياه الري وانخفاض عائدها من المتر المكعب من مياه الري.

مشاريع قيد الإنجاز:

الدراسة الاقتصادية والاجتماعية والفنية للمخلفات الزراعية/مشروع المشرق– مغرب، تم جمع وترميز وإدخال الاستمارات الخاصة بالدراسة إلى الحاسوب ، وتجري حاليا عملية التدقيق والمعالجة للبيانات وتحليلها باستخدام برنامج SPSS.

ثانياً: مشاريع الأبحاث بالتعاون مع البرامج الأخرى في المركز الوطني

- الدراسة الفنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على قطاع الأبقار في الأردن، تم جمع وترميز وإدخال الاستمارات الخاصة بالدراسة إلى الحاسوب ، كما تم أخذ عينات الحليب والعلف والدم من مختلف مناطق المملكة، ويجري حاليا معالجة البيانات وتدقيقها تمهيدا لتحليلها باستخدام برنامج SPSS وكتابة التقرير النهائي.

ثالثاً: مشاريع الأبحاث الممولة من الخارج

اسم المشروع: مشروع زيادة إنتاجية الشعير وتحسين فرص استخدامه وتبادله التجاري في منطقتي الشرق الوسط وشمال إفريقيا/ الجوانب الاقتصادية والاجتماعية

الباحثون الرئيسيون للجانب الاقتصادي والاجتماعي: م. رائد بدوان، د. عامر النسور

مدة المشروع: ثلاث سنوات

جهة التمويل: المنظمة العربية للتنمية الزراعية

أهداف المشروع:

- زيادة وتحسين إنتاجية الشعير للحد من الاعتماد على الاستيراد وتوفير الأعلاف من مصادر محلية.

- زيادة دخل المزارعين من خلال تطوير وتعزيز التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني.

- توسيع نطاق تبني المزارعين للتقانات الحديثة في زراعة الشعير

ملخص المشروع:

جاء مشروع زيادة إنتاجية الشعير تواصلا مع هذه الأهداف، لنشر التقنيات الحديثة والأساليب التكنولوجية بين مزارعي الشعير. وليعنى بالتكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني، خاصة وأن تربية المجترات الصغيرة وإنتاج الشعير واستخدام المراعي الطبيعية المفتوحة من أهم النشاطات الاقتصادية في مناطق عمل مشروع الشعير. لتحقيق أهداف البحث تم الاعتماد على جمع بيانات أولية عن طريق استبانه صممت لهذا الغرض، واستخدمت طريقة العينة العشوائية الطبقية في اختيار وتوزيع العينة على مختلف مناطق المملكة تم إجراء اختبار أولي للاستبانة لمعرفة مدى توافق محتوياتها مع واقع المزارعين، ومدى تقبل المزارعين لتجريب التقنات الحديثة، ونظام زراعة محصول الشعير. وتم استخدام أسلوب المقابلة الشخصية لتعبئة الاستبيان. شمل الاستقصاء 200 مزارع من مختلف مناطق المملكة، وتوزعوا على ست محافظات هي اربد، الكرك، الطفيلة، مادبا، المفرق ومعان. فيما بلغ عدد القرى التي جرى فيها الاستقصاء 95 قرية.

أشارت نتائج تحليل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية أن متوسط عمر المزارع بلغ 52 سنة، فيما بلع معدل خبرتهم في زراعة الشعير 22 سنة. المزارعين غير المتعلمين (الأمين) تمثل نسبتهم حوالي 13% من إجمالي مزارعي العينة البحثية وحوالي 67% دون المرحلة الثانوية في حين أن هناك 20% من المزارعين حصلوا على شهادات جامعية. أما تركيبة الأسرة لدى مزارعي الشعير فتكونت من 5 ذكور و 3 إناث ليكون معدل عدد أفراد الأسرة 8 أفراد، بينما تكونت تركيبة العمالة الزراعية بواقع 28% محلية و 72% عربية وأجنبية، في نفس الوقت كان 70% من العمالة مؤقتة مقابل 30% دائمة. ويعمل 27% فقط من أفراد الأسرة في الزراعة و 17% يعملون خارج المزرعة والباقي (56%) لا يعملون. وبلغ متوسط المساحة المزروعة بالشعير 87 دونم، 43% منها مملوكة، 49% مستأجرة و 8% بنظام المشاركة بالمحصول. إضافة إلى الشعير يقوم المزارعون بتنفيذ أنشطة القمح، محاصيل علفية، البقوليات والأشجار المثمرة. كما أشارت النتائج أن 50% من مزارعي الشعير يتبعون الأسلوب التقليدي في الزراعة، 10% يستخدمون تقنية المشروع و 40% مزج بين الأسلوبين.

وكانت المشاهدات الحقلية والمرشدين الزراعيين أهم مصادر معرفة تكنولوجيا وتقنات الشعير. كما حصل 28% من المزارعين على قروض زراعية، فيما كان 72% منهم اعتمد على التمويل الذاتي لتنفيذ أنشطته الزراعية، وتنوعت القروض بين موسمية (38%، متوسط القرض 2324 دينار) ومتوسطة (20%، متوسط القرض 4118 دينار) وطويلة الأجل (42%، متوسط القرض 6320 دينار) وكانت مؤسسة الإقراض الزراعي المصدر الرئيسي في تمويل القروض. وأظهرت نتائج التحليل أن 93% من مزارعي الشعير لم يكفي إنتاجهم من الشعير لتغذية القطيع، وحوالي 18% منهم لم يكفي إنتاجهم من القش، 56% لم يكفي إنتاجه من التبن لتغذية القطيع. استخدم 31 % من مزارعي الشعير راعي لادارة قطيع الحيوانات التي يملكونها، وكان معظم الرعاة من العمالة العربية. استفاد مزارعو الشعير من فارق السعر (الدعم) الذي كانت تقدمه الحكومة الأردنية، حيث أن 32% منهم توفر لديهم فائض في الأعلاف لم يستفيدوا منه لتغذية القطيع، بل قاموا ببيعه للاستفادة من الدعم.

اسم المشروع: تقييم اثر مشاريع البحوث / التنمية الممولة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (1979/2000) (استمارة استقصاء على مستوى المزرعة)

الباحث الرئيسي: د. عامر النسور، م. رائد بدوان

مدة المشروع: سنة واحدة

جهة التمويل: ايفاد

أهداف المشروع:

يهدف الاستقصاء إلى تقييم اثر المشاريع فيما يخص الإنتاجية وتحسين الدخول على مستوى المزرعة ، وكذلك التقنيات التي تم تطويرها أو تلك التي تم نقلها بواسطة هذه المشاريع الممولة من قبل ايفاد، وتتمثل هذه الأهداف في ثلاثة أهداف رئيسية:

آ- وصف المستثمرات الزراعية(مزارع) التي تدخل العينة المأخوذة فيما يتعلق بحجمها،

بنيتها، عملها، تركيب الأسرة …الخ.

ب- تحديد معدل التبني للتقنيات التي تم نقلها في إطار هذه المشاريع وتحديد الأسباب التي تفسر عدم التبني من قبل المزارعين أو مربي الثروة الحيوانية إذا اقتضى الأمر ذلك .

V- تحديد اثر التقنيات التي تم تبنيها على مستوى المزرعة ، سواء على مستوى الإنتاجية

للمحاصيل أو الحيوانات ، المحافظة على المصادر الطبيعية، تحسين الدخول والأمن

الغذائي ودور النساء الريفيات.

ملخص المشروع:

يندرج هذا الاستقصاء في إطار دراسة تقييم اثر مشاريع البحوث/ التنمية الممولة من قبل (أيفاد) والمنفذة من قبل ايكاردا واكساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 1979-2000 والتي يصل عددها إلى ثمانية مشاريع وتغطي خمسة دول عربية هي الجزائر، الأردن، المغرب، سورية والأردن استفادت من هذه المشاريع التي قام اكساد بتنفيذ ثلاثة منها وايكاردا خمسة مشاريع. يهدف الاستقصاء إلى تقييم اثر المشاريع فيما يخص الإنتاجية وتحسين الدخول على مستوى المزرعة ، وكذلك التقنيات التي تم تطويرها أو تلك التي تم نقلها بواسطة هذه المشاريع الممولة من قبل ايفاد. شملت العينة المزارعين ومربي الحيوانات الذين يقعون في إطار المجموعات المستهدفة لمشاريع ايفاد، أي صغار المزارعين ذوي الإمكانيات المحدودة والذي يتواجدون في المناطق الأقل ملاءمة للنشاط الزراعي والتي نفذت بها مشاريع البحوث أو مشاريع التنمية الممولة من قبل ايفاد.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن المزارعين غير المتعلمين (الأمين) تمثل نسبتهم حوالي 21% من إجمالي مزارعي العينة البحثية وحوالي 69% أقل من جامعي في حين أن هناك 10% من المزارعين حصلوا على شهادات جامعية. بلغ متوسط حجم الأسر في العينة بلغ حوالي (8) أشخاص بواقع 4 ذكور و 4 إناث.

بينت النتائج أن 58% من العينة كانت في الأراضي الجافة و42% في الأراضي شبه جافة. وبلغ متوسط بعد القطع عن مكان الإقامة بلغ حوالي 4.7 كم ومتوسط مساحة الحيازة (9.8) هكتار منها 64% ملك و10% إيجار و18% مشاركة و5% ارض ميري وبلغ متوسط القيمة العقارية حوالي (16232) دينار أردني/هكتار. وكان 32% من الأراضي التي شملتها العينة ذات تربة خفيفة و 5.6% منها لا يوجد بها انحدار و42% متوسط الانحدار و2% شديدة الانحدار. كان محصول الشعير هو الأكثر مساحة حيث بلغ معدل المساحة المزروعة بالشعير حوالي 19.2 هكتار وهذا يدل على أن محصول الشعير اكثر ملائمة للزراعة كونه اكثر مقاومة لظروف الجفاف التي سادت خلال الثلاثة أعوام السابقة. فيما كانت الدورة الزراعية بور /قمح/ بور الأكثر استخداما (47%) من مزارعي العينة و29% يطبقونها بشكل متوسط و24% يطبقونها بشكل قليل .

شكلت نسب المزارعين الذين لديهم ثروة حيوانية حوالي 59% وكانت أهم أسباب عدم العمل في الإنتاج الحيواني ارتفاع أسعار الأعلاف وبلغ متوسط الدخل الكلي للأسرة حوالي 3686 دينار أردني وكان للدخل من خارج المزرعة النصيب الأكبر في تكوين دخل الأسرة. كان أهم مصدر للمعلومات والاتصال تجربة الأب يليه التجربة الذاتية للمزارع. كان للتقنيات الجديدة أثر على الأيدي العاملة للأسرة والأيدي العاملة الموسمية والدخل العائلي. أشار 53% من مزارعي العينة أن تطور توفير الأمن الغذائي على مستوى المزرعة خلال العشر سنوات الأخيرة لم يتغير مقابل 28% يعتبرونه قد نقص بشكل متوسط، أما بالنسبة لتطور الفقر أشار 60% من المزارعين أنه قد زاد و29% يعتبرونه لم يتغير و11% يعتبرونه نقص بشكل متوسط، وكانت أهم الأسباب التنمية الزراعية والصناعة والبنية التحتية الحسنة وبحوث الإرشاد.

اسم المشروع: النموذج المجتمعي وبحوث السياسات /تكامل الإنتاج النباتي/ الحيواني في المناطق الجافة من غرب أسيا وشمال إفريقيا (مشروع المشرق/ المغرب)

الباحث الرئيسي: م. رائد بدوان

الباحثون المشاركون: د. خالد الزبيدي

مدة المشروع: خمس سنوات

جهة التمويل: ايكاردا، ، IFPRI ، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( AFESD)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، IDRC.

أهداف المشروع:

- يتمثل الهدف الرئيسي لبحوث السياسات في تطوير إطار سياسي لتنفيذ الاستراتيجيات الملائمة للتنمية الريفية في المناطق قليلة الأمطار والتي سوف تعمل على التقليل من آثار الفقر، تحسين الإنتاجية، والمحافظة على الموارد الطبيعية.

- تقييم الإصلاحات السياسية في المناطق قليلة الأمطار ومعرفة تأثير الكفاءة وحقوق الملكية وديمومة الموارد (3E’s) على قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني

ملخص المشروع:

إن تدخلات الحكومة في الأسواق المحلية باستخدام خطط ومناهج مختلفة أثر في مواكبة الأسواق المحلية للأسواق العالمية. وأدت هذه التدخلات إلى إحداث تشوهات في السوق والتجارة المحلية، حيث أدى ذلك إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية، وتأثيرات سلبية على البيئة و زيادة العجز في الميزانية. تجاه هذه المشاكل، قامت حكومات دول غرب آسيا وشمال إفريقيا بعمل إصلاحات لسياساتها الزراعية، باعتبار الهدف الرئيسي للسياسة الزراعية تحقيق أعلى إنتاج ضمان الأسعار الجيدة للمنتجين بغض النظر عن نظام الإنتاج التركيز على المزارع الصغيرة يصلها مقدار ضئيل من الدعم. تنبع أهمية بحوث السياسات من خلال معرفة كيفية استجابة المزارعين للتغيرات الحاصلة في البيئة السياسية، تمكن صانعي القرار من معرفة التأثير اللحظي لإصلاحات السياسة السعرية على الكفاءة E₁ ، الثروة وتوزيع الدخل E₂، ديمومة الموارد .E_{3 و}تعتبر تربية المجترات الصغيرة وإنتاج الشعير واستخدام المراعي الطبيعية المفتوحة من أهم النشاطات الاقتصادية في المناطق قليلة الأمطار. وأدى زيادة الطلب على منتجات الماشية إلى زيادة أعداد المجترات الصغيرة خلال العقدين الماضيين.

يهدف هذا البحث إلى استخدام نموذج رياضي للتجمعات الريفية لتقييم التقنيات الحديثة وتحليل تغير أهم السياسات الزراعية بالإضافة إلى محاكاة تغير دور المؤسسات وحقوق الملكية. حيث تم تصميم نموذج للمجتمع باستخدام البرمجة الخطية وغذي ببيانات عن مجتمع المكيفتة الواقع في المناطق قليلة الأمطار في شمال الأردن. وتم تجميع البيانات بحيث تعكس مجموعات المزارعين المختلفة وهي مالكي قطعان الأغنام الكبيرة، مالكي الأرض مع القطعان ، ومزارعي المحاصيل الحقلية من اجل أن تعكس سلوك التجمعات على ضوء تغير السياسات الزراعية. وكانت المحددات هي مصادر الثروة العامة والخاصة المتعلقة باستخدام المراعي والأرض والمحددات الفنية ومحددات تتعلق بالسوق من حيث مقدار الدعم والقيود المفروضة على بيع الأمهات ومواعيد الإنتاج بالإضافة إلى المحددات المؤسسية. محددات تتعلق بالعمل العائلي والعمل المستأجر ، ولقد تم بناء النموذج بحيث يسمح بتكامل الإنتاج النباتي والحيواني.

وتم استخدام النموذج لتقييم اثر رفع الدعم عن محاصيل الحبوب وتحليل اثر إدخال التقنيات الحديثة لزراعة الشعير والمحاصيل الحقلية الأخرى وكذلك الاختلاف والتباين في الأسعار على رفاهية التجمعات الريفية.

ولقد بينت النتائج أن الطلب على مادة الشعير غير مرن ، حيث كانت مرونة الطلب السعرية على الشعير 0.223- لمختلف فئات المزارعين، ففي حين كانت مرونة الطلب 0.169- للمربين الذين يزرعون الشعير في أراضيهم كانت مرونة الطلب 0.25- للمربين الذين لا يملكون أراضى أو يزرعون مساحات قليلة من الشعير، وانخفضت رفاهية التجمع من 3.12 إلى 2.89 مليون دينار نتيجة رفع الدعم عن مادة الشعير وكان معدل الانخفاض في رفاهية التجمع بحدود 2.3% نتيجة رفع الدعم. ولقد تبين أن استجابة المزارعين تختلف حسب الخيارات السياسية، فنتيجة إزالة الدعم يميل مالكي القطعان الكبيرة إلى تخفيض حجم القطيع بحوالي 29% بينما يميل مالكي الأراضي مع القطعان الصغيرة إلى التوجه نحو زراعة الشعير في الأراضي الهامشية. وانخفض معدل الرفاهية بمقدار 5% للذين لديهم تكامل بين الإنتاج الحيواني والنباتي، بينما انخفضت رفاهية المربين الذين لديهم قطعان كبيرة بنسبة 36% نتيجة رفع الدعم عن الشعير.

وتبين أن نشر تقنيات زراعة الشعير الحديثة في المناطق قليلة الأمطار تؤدي إلى زيادة رفاهية التجمعات الريفية ، حيث ازدادت رفاهية التجمع بمقدار 0.72% عند إدخال الأسمدة الكيماوية وبمقدار 1.86% عند تبني للأصناف الحديثة للشعير وكذلك إلى التوجه نحو زراعة الشعير على حساب المحاصيل الحقلية الأخرى. وتبين أن إدخال تقنية استخدام المخلفات الزراعية والصناعية البلوكات العلفية تؤدي إلى تخفيض الطلب على الشعير وتساهم في زيادة رفاهية التجمعات الريفية. ولم تظهر التقنيات الحديثة إلى أنها تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل بين مختلف فئات المزارعين.

رابعاً: الأوراق العلمية والمحاضرات

الأوراق العلمية

عنوان الورقة: التأثيرات على المستوى الجزئي للسياسة السعرية على الدخل , الثروة واستدامة البيئة في المناطق قليلة الأمطار/ مشروع المشرق - المغرب.

إعداد: م. رائد بدوان، د. فيصل عواودة، د. خالد الزبيدي/ المركز الوطني

د. عماد كرابلية/الجامعة الأردنية، فريق مشروع المشرق-المغرب/الجزائر

د. محمد بن داود/المغرب، د. ديبي/ CIRAD-Paris ، د. نبيل شاهرلي/IFPRI

الملخص:

تهدف هذه الورقة إلى اختبار تأثير التغيرات النسبية في الأسعار على التجمعات القروية بالاعتماد على ثلاثة معايير : الكفاءة ,الثروة وتوزيع الدخل واستدامة البيئة لتعكس العلاقة الوثيقة بين السكان وبيئتهم . أما الأهداف الخاصة فتمثلت بتحليل تأثير مختلف السياسات السعرية المحلية على منتجات المحاصيل والإنتاج الحيواني .بالإضافة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين نمو الدخل وتوزيعه واستدامة البيئة. ولتحقيق هذه الأهداف تم تطوير نموذج برمجة خطية للتجمعات الثلاثة: (المكيفتة، فلحة في الأردن,سيدي فريجي في الجزائر ) كل على حده وثم تغذية النموذج بالبيانات اللازمة فيما يتعلق بالأرض والمحاصيل والعمليات الفنية الزراعية ومحددات السوق والمحددات المؤسسية .بمعنى آخر لقد تم تصميم النموذج بصورة تسمح لتكامل حجر الأساس في تطوير الزراعة المطرية في المستقبل. تم إجراء تحليل السياسة السعرية على المستوى الجزئي كون القرارات التي تأخذ في مجال النمط المحصولي ,الكثافة المحصولية ,إدارة القطيع واستخدام الموارد.

ولمعرفة تأثيرات توزيع الدخل فان مزارعي التجمع قسموا إلى مجموعات عنقودية متجانسة,وتم محاكاة نموذج سياسات الإصلاح الزراعي في المجتمعات الثلاثة لمعرفة تأثير السياسات قي تحسين توزيع الموارد وتقليل عدم الاستخدام الجيد للمراعي والأراضي الحدية عن طريق تخفيض حجم القطيع وتقليل استخدام الأعلاف .

إن الإصلاحات في الأسعار الزراعية قد تؤدي إلى إعطاء الصورة العكسية للتأثير السلبي للبيئة على المحاصيل والإنتاج الحيواني . كما أن تأثير سياسة خفض الدعم عن الأعلاف والمنتجات تثبت بان لها تأثيرات سلبية على توزيع الدخل .ويبقى السؤال حول إيجاد خطط من شانها تحفيز النمو وضمان منتجات جيدة.

عنوان الورقة: أثر السياسات الزراعية على قطاع الأغنام والماعز في الأردن"

إعداد: م. رائد بدوان، د. عامر النسور

الملخص:

هدفت الورقة إلى تحديد درجة تأثير السياسات الزراعية واتجاهاتها ومجالاتها والأثر الإيجابي لهذه البرامج والسياسات على قطاع الأغنام والماعز. وهدفت هذه الدراسة أيضا إلى إجراء التوقعات المستقبلية لأعداد الأغنام والماعز منتجاتها من اللحوم والحليب. كانت البيانات لسلسلة زمنية تضمنت فترتين الأولى قبل برنامج التصحيح الاقتصادي (1979-1988) والثانية بعد تطبيق البرنامج (1989-1998) وتم استخدام توزيع المعاينة لاختبار الفروض لقياس الفرق بين الفترتين، واعتمد التحليل الاقتصادي القياسي (تحليل الانحدار الخطي) لاستنباط صيغ التنبؤ للوضع المستقبلي لقطاع الأغنام والماعز.

دلت نتائج الدراسة على وجود زيادة معنوية في أعداد الأغنام والماعز من (1.5) مليون رأس كمتوسط للفترة الأولى إلى حوالي (3) مليون رأس كمتوسط للفترة الثانية، بينما كان هناك انخفاض معنوي في نصيب الفرد السنوي من اللحوم حيث انخفض من (9) إلى (6.7) كغم/سنة وبنسبة (25.6%). لقد أثبتت برامج الإصلاح الاقتصادي نجاحها في تحقيق بعض أهدافها في مجال الأغنام والماعز وهناك حاجة لإتباع بعض الإجراءات الضرورية لتحقيق الأهداف التي لم تحققها بعد.

- عنوان الورقة: تأثير المستجدات الاقتصادية على كفاءة استخدام الموارد الزراعية الأردنية

إعداد: د. عامر النسور، د. عبد الفتاح القاضي/ الجامعة الأردنية

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأوضاع الراهنة للموارد الزراعية في الأردن ودراسة تأثير المستجدات الاقتصادية على كفاءة استخدامها. أظهرت نتائج الدراسة تناقص مساحة الحيازات الزراعية في الأردن سنة بعد أخرى صاحبه صغر في حجم الحيازة وتفتتها الأمر الذي يؤدي إلى تدني الكفاءة الاقتصادية في استغلال الحيازات . كما أظهرت الدراسة أن هناك اتجاه لاستبدال المساحة المزروعة بالحبوب والخضار بأشجار فاكهة حيث نقصت مساحة الحبوب والخضار في حين زادت مساحة أشجار الفاكهة ومن ضمنها الزيتون بنسبة 68% ما بين الفترتين (1980-1988) و(1989-1997) وأدى التوسع في تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة كالبيوت البلاستيكية والمبيدات والأسمدة إلى ارتفاع إنتاجية المتر المكعب من المياه بنسبة 38% والحبوب بنسبة 25% والخضراوات بنسبة 42% ما بين الفترتين موضوع البحث . كما أن هناك اتجاه للتوسع في أعداد الثروة الحيوانية صاحبة زيادة في إنتاجيتها من الحليب واللحم والبيض ويعود ذلك إلى استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الحيواني . وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها ضرورة زيادة الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية المتاحة والمحدودة من خلال تخصيص الموارد في إنتاج السلع التي لها ميزة نسبية.

- عنوان الورقة: أثر برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسة الزراعية على قطاع الثروة

الحيوانية في الأردن

إعداد: م. رائــد بــدوان د. عـامر النسـور

الملخص:

تبنت الحكومة الأردنية برامج الإصلاح الاقتصادي عام 1989، وقامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية كان آخرها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000. وكان القطاع الزراعي محور الاهتمام في هذه الإجراءات والاتفاقيات، خاصة بعد إقرار وثيقة السياسة الزراعية عام 1996. إلا أن درجة تأثير هذه البرامج على قطاع الثروة الحيوانية واتجاهاتها ومجالاتها قد تفاوتت من فترة لأخرى نظرا لمساهمته بنصف نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسة الزراعية على قطاع الثروة الحيوانية في الأردن. واعتمدت منهجية الدراسة على استخدام أسلوب توزيع المعاينة لاختبار الفروض لقياس الفرق بين فترتين الأولى قبل برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسة الزراعية (1978-1988) والثانية بعد تطبيق البرامج (1989-1999)، كما تم استخدام أسلوب التحليل الاقتصادي القياسي (تحليل الانحدار الخطي) لاستنباط صيغ التنبؤ للوضع المستقبلي لقطاع الثروة الحيوانية.

أظهرت نتائج الدراسة أن برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسة الزراعية قد نجحت في تحقيق بعض أهدافها في قطاع الثروة الحيوانية في حين أن هناك أهدافا لم تحققها بعد، فقد سجل نصيب الفرد السنوي من الأسماك والبيض ومنتجات الألبان سجل نتيجة إيجابية (زيادة معنوية) ، فارتفع من (1.4 كغم، 136 بيضة، 28.3 كغم) كمعدل للفترة الأولى إلى حوالي (2.4 كغم، 170 بيضة، 60.4 كغم) على التوالي كمعدل للفترة الثانية. فيما سجل نصيب الفرد السنوي من اللحوم الحمراء والعسل نتيجة سلبية (انخفاض معنوي)، فانخفض من (9.5، 0.2 كغم) كمعدل للفترة الأولى إلى حوالي (7.6، 0.13 كغم) على التوالي كمعدل للفترة الثانية. بالمقابل سجلت نسبة الاكتفاء الذاتي زيادة معنوية من اللحوم الحمراء والأسماك، وانخفاض معنوي من البيض والألبان بين الفترتين. فيما كان التغير في نسبة الاكتفاء الذاتي ونصيب الفرد السنوي من لحوم الدواجن بسيطا.

أوصت الدراسة بضرورة إتباع بعض الإجراءات لتحقيق الأهداف التي لم تحققها برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسة الزراعية، كتبسيط إجراءات الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، تفعيل دور الإرشاد الزراعي لنقل نتائج البحوث إلى المربين وإعداد وتنفيذ خطة وطنية لزيادة إنتاج الأعلاف في الأردن.

- عنوان الورقة: تحليل السياسات الزراعية المؤثرة على بعض محاصيل الأشجار المثمرة في المناطق المرتفعة الأردنية

إعداد: د. عامر النسور، د. عبد الفتاح القاضي، الجامعة الأردنية

الملخص:

استهدفت هذه الدراسة تحليل السياسات الزراعية المؤثرة على مجموعة مختارة من محاصيل الأشجار المثمرة في المناطق المرتفعة الأردنية وذلك من خلال تحديد الميزة النسبية ومعايير الحماية الاقتصادية (معايير التنافسية والكفاءة ) . ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم المناطق المرتفعة إلى مناطق بعلية ومروية كما تم تقسيم المنطقة البعلية حسب المعدلات المطرية ، ومن حيث منهجية البحث فقد استخدم أسلوب مصفوفة تحليل السياسات الزراعية (PAM) .

أظهرت نتائج تحليل السياسات الزراعية في المنطقة البعلية أن معيار تكلفة الموارد المحلية (DRC) لمحصولي الزيتون والعنب في المنطقة المطرية الأولى (200-350 ملم)، ولمحصولي الزيتون والكرز في المنطقة المطرية الثانية (350-500ملم)، وكذلك لمحصولي العنب والمشمش في المنطقة المطرية الثالثة (أكثر من 500 ملم) كان أقل من واحد، مما يعني وجود كفاءة في استخدام الموارد المحلية وبالتالي فإن هناك ميزة نسبية في إنتاج هذه المحاصيل في المنطقة البعلية (حسب المعدلات المطرية). كما تبين تمتع محصولي العنب والتفاح في المنطقة المروية بميزة نسبية حيث كان معيار تكلفة الموارد المحلية اقل من واحد.

وأظهرت نتائج معايير الحماية الاقتصادية أن هناك دعما يقدم للمنتج الزراعي في المنطقة البعلية (حسب المعدلات المطرية) والمنطقة المروية باستثناء محصول المشمش في المنطقة المطرية الثالثة كون السعر المحلي لهذا المحصول اقل من السعر العالمي . وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع زراعة الأشجار المثمرة التي تتمتع بميزة نسبية وتؤدي إلى رفع الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية في المناطق المرتفعة الأردنية .

- عنوان الورقة: دراسة الوضع الحيازي ومدى العدالة في توزيع حيازات الأشجار المثمرة

في المناطق المرتفعة الأردنية

إعداد: د. عامر النسور، د. عبد الفتاح القاضي، الجامعة الأردنية

الملخص:

استهدفت هذه الدراسة التعرف على الوضع الحيازي ومدى العدالة في توزيع حيازات الأشجار المثمرة في المناطق المرتفعة الأردنية . ولتحقيق هدف الدراسة تم اخذ عينة عشوائية طبقية من 200 مزرعة كما تم استخدام أسلوب التحليل الاقتصادي الإحصائي وذلك من خلال احتساب المتوسطات والنسب المئوية ودرجة التفتت الحيازي لكل فئة حيازية وكذلك لاجمالي المساحة ومنحنى لورنز ومعامل جيني (Lorenz Curve &Gini Coefficient .

أظهرت النتائج أن متوسط مساحة الحيازة الزراعية في المنطقة البعلية بلغ حوالي93 دونم، وتبين أن هناك تفتتاً في الحيازات الزراعية البعلية، حيث بلغت درجة التفتت الحيازي لإجمالي المساحة البعلية في العينة حوالي 0.09 درجة، كما تبين أن هناك درجة عالية من عدم المساواة (عدم العدالة) في توزيع الحيازات الزراعية البعلية في العينة، حيث بلغت قيمة معامل جيني حوالي 0.64 في حين بلغ متوسط مساحة الحيازة الزراعية في المنطقة المروية 485 دونم، مما يدل على كبر مساحة الحيازات الزراعية المروية بالمقارنة مع الحيازات البعلية، وتبين أن هناك تفتتاً في الحيازات الزراعية المروية ولكن بدرجة أقل من الحيازات البعلية حيث بلغت درجة التفتت الحيازي لإجمالي المساحة المروية في العينة حوالي 0.64 درجة، كما تبين وجود درجة عالية من عدم المساواة (عدم العدالة) في توزيع الحيازات الزراعية المروية وبدرجة أكبر من الحيازات البعلية، حيث بلغت قيمة معامل جيني في المنطقة المروية حوالي 0.74

وأوصت الدراسة بضرورة إصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها الحد من تفتت الحيازات الزراعية في المناطق المرتفعة، وإيجاد نوع من التنظيم لتجميع الحيازات الصغيرة كالجمعيات التعاونية مما يساعد على زيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع كفاءة الاستغلال الزراعي وخفض التكاليف الإنتاجية.وتعديل قانون الملكية للأراضي الزراعية بحيث يقوم على مبدأ ملكية الأرض الزراعية لمن يقوم باستغلالها زراعيا .

- عنوان الورقة: تحديد أعمار الأشجار المثمرة المحققة لأقصى ربح ممكن في المناطق

المرتفعة الأردنية

إعداد: د. عامر النسور، د. عبد الفتاح القاضي/الجامعة الأردنية

الملخص:

استهدفت هذه الدراسة تحديد أعمار الأشجار المثمرة المحققة لأقصى ربح ممكن في المناطق المرتفعة الأردنية البعلية (حسب المعدلات المطرية ) والمروية . ولتحقيق هدف الدراسة تم تقسيم المناطق المرتفعة إلى مناطق بعلية ومروية ، كما تم تقسيم المنطقة البعلية حسب المعدلات المطرية، وأستخدم أسلوب التحليل الاقتصادي القياسي .

أظهرت النتائج في المنطقة البعلية أن أعمار الأشجار المحققة لأقصى ربح ممكن لمحاصيل الزيتون، العنب، اللوز، البرقوق (الخوخ) والدراق في المنطقة المطرية الأولى (200-350ملم) بلغت حوالي 36 سنة، 28 سنة، 21 سنة، 29 سنة و 11 سنة على التوالي. وفي المنطقة المطرية الثانية (350-500 ملم) بلغت لمحاصيل الزيتون، العنب، البرقوق (الخوخ)، الكرز والمشمش حوالي 43 سنة، 24 سنة، 31 سنة، 30 سنة و 23 سنة على التوالي. وفي المنطقة المطرية الثالثة (أكثر من 500 ملم) بلغت لمحاصيل الزيتون، العنب، البرقوق (الخوخ)، المشمش والتفاح حوالي 52 سنة، 27 سنة، 32 سنة، 34 سنة و 23 سنة على التوالي. أما في المنطقة المروية فقد بلغت أعمار الأشجار المحققة لأقصى ربح ممكن لمحاصيل الزيتون، العنب، الدراق، التفاح والمشمش حوالي 50 سنة، 25 سنة، 21 سنة، 22 سنة و 26 سنة على التوالي.

المحاضرات

تم إعداد وإلقاء ست محاضرات علمية في ورشات عمل ودورات تدريبية.

عنوان المحاضرة: العوامل الاقتصادية والاجتماعية لتربية الثروة الحيوانية/النشاطات والفعاليات العلمية السنوية خلال عام 2000

المكان: محافظة الطفيلة.

عنوان المحاضرة: جمع وتحليل البيانات والمعلومات وكيفية الاستفادة منها/ مشروع زيادة إنتاجية الشعير وتحسين فرص استخدامه وتبادله التجاري- المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

المكان: المركز الوطني

- عنوان المحاضرة: نتائج استبيان مشروع زيادة إنتاجية الشعير وتحسين فرص استخدامه وتبادله التجاري/ المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

المكان: المركز الوطني

- عنوان المحاضرة: النموذج المجتمعي لمنطقة المكيفتة في محافظة المفرق/ بحوث السياسات الزراعية في مشروع المشرق/المغرب.

لمكان: المركز الوطني

- عنوان المحاضرة: دور الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وادخال المعنيين بالامر لاستعمال المياه العادمة المعالجة/ الدورة المتقدمة في استعمال المياه العادمة المعالجة في الري والزراعة.

المكان: المركز الوطني

- عنوان المحاضرة: اقتصاديات زراعة محصول الشعير في المناطق المطرية في الأردن/ المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

المكان: المركز الوطني